شدد المجلس الوطني لحقوق الانسان على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن في مواجهة الابتزاز الجنسي ضد الطالبات نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.
وأعلن المجلس، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقدته رئيسته مؤخرا، بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص “قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف +الجنس مقابل النقط+”، عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات؛ سواء خلال المحاكمات أو غيرها، معبرا عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.
واعتبر أن “حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون؛ خرقا سافرا لحقوق الانسان”؛ مؤكدا على ضرورة إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود.
