قالت مجيدة الورديغي، الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، إن إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط تكتسي أهمية خاصة لدى الوزارة باعتبارها ظاهرة تمس حياة وسلامة الساكنة وتهدد تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
وذكرت الورديغي، على هامش ترؤسها أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي خصصت لتقديم حصيلة إنجازات هذه الوكالة برسم سنة 2019-2020 و2021 وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022، بالتوجهات العامة لسياسة الحكومة بخصوص تدبير ميدان الإسكان.
وتطرق هذا اللقاء إلى أهمية تفعيل إستراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، التي ستمكن من ضبط وحصر حجم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأحياء الهشة وتجنب انتشارها، باعتماد رؤية موحدة وخارطة طريق مشتركة بين المتدخلين وتفعيلها على المستوى الجهوي.
وقدمت أزهار أقطيطو، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إنجازات الوكالة برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2021 وكذا برنامج عملها لسنة 2022، الذي يتمحور حول الخبرة والمواكبة التقنية وجمع وضبط البيانات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.
وأكدت أقطيطو على ضرورة دعم البرامج المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، التي تهدف بالأساس إلى تغيير نموذج التدخل في الأحياء الهشة باعتماد مقاربة استعجالية وخصوصا استباقية ووقائية.
وبعد مناقشة العروض المقدمة، تمت المصادقة على الهيكلة الإدارية والوظيفية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وكذا برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2022، إضافة إلى مجموعة من التوصيات.
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط تعمل، في إطار أجرأة مهامها وتنزيل إستراتيجية تدخلها، على تنزيل برنامجين عمليين لهما علاقة بالمباني المهددة بالسقوط والتجديد الحضري، إضافة إلى برنامج سيمكن الوكالة من تنزيل أهدافها بشكل جيد.
وتهدف الوكالة، في إطار برنامج عملها لسنة 2022، إلى تنزيل إجراءات تمكنها من ضبط الوعاء العقاري المهدد بالسقوط على الصعيد الوطني، مع إيلاء العناية الخاصة للجهات الترابية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، انطلاقا من جهة الدار البيضاء – سطات كجهة نموذجية.
وستطلق الوكالة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، دراسة تهم تنزيل نظام مراقبة وتتبع يهم البنايات الآيلة السقوط على مستوى الجهة سالفة الذكر، إضافة إلى إعداد بوابة خرائطية خاصة بمراقبة وتتبع الدور الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
