دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أنه يتوجب على الحكومة التدخل الفوري لوضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
كما عبرت الكونفدرالية نفسها عن مطالبتها الحكومة بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توقع استمرار الارتفاع في الأسعار، بعيد انطلاق القصف الروسي على أوكرانيا.
وأوضح بايتاس يوم الخميس المنصرم، خلال رده على أسئلة الصحفيين، في ندوة أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن تأثير القصف الروسي على أوكرانيا سينعكس على الأسعار، مبرزا أن سعر النفط ارتفع عرف ارتفاعا ملحوظا.
وتابع “بخصوص وضعية تمويل الأسواق في بلادنا، لن يكون هناك أي تأثير”، قبل أن يضيف مستدركا “الحكومة ستؤدي الفاتورة مرتفعة”.
وأكد الوزير نفسه أن المجهودات التي قامت بها الحكومة المغربية خلال شهري يناير وفبراير، على مستوى استيراد كميات مهمة من القمح اللين مكّن من رفع المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، مضيفا “لا خوف على المخزون الوطني، لكن من المؤكد أن تطال المغرب تداعيات ارتفاع الأسعار والحكومة تتحمل الفرق في القمح اللين وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى”.
