أعتقد أن المقاربة التشاركية في إعداد النظام الأساسي للتربية والتكوين، مقاربة تقتضي استشارة أهل الميدان، من خلال الدعوة لاجتماعات المجالس التربوية في جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف تقديم مقترحات أو تصورات ملموسة للإكراهات الحقيقية التي ترتبط بالمهنة، من حيث تعدد المهام، وإشكالية تفاوت التعويضات، وساعات العمل، والفئوية التي امست مميزة وبشكل مريب بين الأسلاك التعليمية.
فلا يمكن القفز على الواقع، وهناك تقارير تحدثت عن نسبة الانخراط في النقابات والتي لا تتعدى إن لم تخني الذاكرة% 5!
فالوقعية والجرأة تقتضي اشراك الجميع ما دامت هناك تنسيقيات خرجت للمطالبة بحقوق رأت أنها حرمت منها، وهذا دليل على ضعف وغياب الفعل النضالي الذي وجدت النقابة لأجله أصلا، وبسببه تلاشت القوة الاقتراحية للنقابات، باتباع المصالح الذاتية، والرضوخ للتبعية لبعض الاحزاب السياسية.
فهكذا ودوما سأبقى من أشد المطالبين بضرورة فصل قانون النقابات عن قانون الجمعيات، وضرورة إخراج قانون النقابات قبل الحديث عن قانون الإضراب.
فهكذا يكون البناء الجماعي لمجتمع يطمح للتغيير، بعيدا عن مقولة كم من حاجة قضيناها بتركها!!!
