حذرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من انعكاسات تطبيق “الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر” على المستهلك المغربي من جهة، وعلى مقاولات الصناعات الغذائية الوطنية من جهة ثانية.
ونبهت الفدرالية إلى أن تنزيل هذه الضريبة سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، التي لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات.
ولوحت مقاولات الصناعات الغذائية باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية في حالة تفعيل هذه الضريبة، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.
هذا، واقترح الفاعلون الاقتصاديون المعنيون بهذه الضريبة للحيلولة دون تطبيقها، حزمة من التدابير، منها تعزيز تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر مواصلة البحث والابتكار لطرح منتوجات غذائية محلية متنوعة لتلبية حاجيات المستهلك المحلي.
