اعتبر مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من بين الملفات ذات الأولوية لدى الحكومة إلى جانب ملفات أخرى بينها مدونة الشغل وقانون الإضراب ومأسسة الحوار الإجتماعي.
وقال بايتاس في ندوته الأسبوعية اليوم في الرباط إن الحكومة هي التي طرحت ملف التقاعد للنقاش بشكل إرادي مع النقابات وبالتالي فهي لن تعتمد على تصور أحادي يقصي الأطراف الأخرى في هذا الإتجاه.
وتابع المسؤول الحكومي أن الملف يحتاج إصلاحا حقيقيا من شأنه أن ينهي أزمة صناديق التقاعد، وليس إصلاحا على الورق يزيد فقط من شعبية الحكومة، معتبرا أن الأمر يحتاج اشتغالا بعمق حتى يفضي إلى نتائج معقولة تستمر انعكاساتها الإيجابية لسنوات طويلة.
وسجل الوزير مصطفى بايتاس الإصلاح الكامل والجدي للصناديق بأنه يعزز من منسوب الإستقرار وتوضيح الرؤى بخصوص عددا من المجالات، كما يفتح باب الإستثمارات أمام المملكة.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى لحسابات قد أوصى بالإستمرار في مراجعة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها، كما دعا إلى الشروع في عملية الإصلاح الهيكلي في أقرب الآجال عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
