طالب المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التوجه الديمقراطي، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على ألا يتكرر ما حصل ويحصل بمنظومة التعليم ببلادنا، وخلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح بلدنا وصالح بنات وأبناء شعبنا ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، أيضا، وزير التربية، بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على “مُكَيْسِباته” ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا.
وعبرت عن رفضها لـ”لحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم، والتدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير البنيات التربوية وضمها”، بحسب بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني الاستثنائي، عن بعد، أمس الأحد.
وطالبت النقابة التعليمية ذاتها، بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضد الأساتذة المتعاقدين، مجددة “رفضها القاطع للاقتطاعات اللاقانونية من الأجور بسبب الإضراب..”.
وجددت الدعوة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وإلى التنسيقيات النقابية والمستقلة وإلى جميع الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، من أجل توحيد الصف للدفاع بصدق وإخلاص عن التعليم العمومي والمجاني والموحد ببلادنا من الأولي إلى العالي، وعن موظفاته وموظفيه في إطار الوظيفة العمومية ومواجهة كل تراجع عن مكتسباتها التاريخية.
