قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن جل المدن المغربية خاصة الكبرى منها، تعرف نفاذا في مخزون الدم، متسائلة عن تاريخ صدور مشروع الوكالة أو الهيأة الوطنية للدم التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وكشف البرلماني مصطفى إبراهيمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن نفاذ مخزون الدم تسبب في تأجيل للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية المستعجلة، وأيضا في نفاذ مشتقات الدم ومنها دواء الايموكلوبين
وعزا إبراهيمي سبب ذلك إلى كون المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، لا يستطيع جمع الكميات الضرورية من هذه المادة الحيوية، كما أن كمية البلازما التي يستخرج منها دواء الايموكلوبين ضعيفة ولا تمكن من تغطية كل حاجيات المرضى.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الوضعية شجعت مختبرات القطاع الخاص على استيراد هذه الأدوية التي بإمكان المركز الوطني لتحاقن الدم إنتاجها، وبيعها بثمن يقل عن 3 أو 4 مرات مقارنة مع سعر الشركات الخاصة.
وتساءل البرلماني عن سبب إجهاض كل المحاولات لتطوير منظومة الدم بالمغرب، وعن الإجراءات المستعجلة لتمكين مراكز تحاقن الدم من الوسائل الضرورية للقيام بحملة وطنية لجمع التبرعات بالدم، لتغطية كل الحاجات من الدم ومشتقاته.
