وضعت الحكومة حدا لعدد من الأخبار التي سبقت حلول شهر رمضان، والتي تتعلق بترويج تمور جزائرية فاسدة في عدد من الأسواق، كما وثقت ذلك مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع.
الناطق الرسمي، باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن التمور التي يستوردها المغرب تخضع لمراقبة دقيقة تتعلق أساسا بالتحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة لها وكذا التأكد من مطابقتها للشواهد، فضلا عن كونها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
وتابع بايتاس في ندوته الأسبوعية، أن التمور تؤخذ عيناتها وتوجه للمختبرات قصد إجراء التحاليل، مسجلا أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت السنة الماضية بمراقبة 112 ألف طن من التمور المستوردة، ولم تسمح إلا لـ 1949 طن بولوج الأسواق المغربية بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها صحيا.
وسجل المسؤول الحكومي، أن مصالح الأونسا راقبت حتى 22 مارس الجاري أزيد من 35 ألف طن من التمور عند الاستيراد، ورفضت السماح لـ 424 طن منها من أجل توجيهها للبيع والاستهلاك لأنها لم تراعي الضوابط الصحية.
