كشفت مصادر لإحدى الجرائد الوطنية أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تستعد لتنظيم جائزة المجتمع المدني، بعد توقفها منذ سنة 2020 بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ستعلن في الوقت المناسب عن تنظيم هذه الجائزة التي شرعت في تنظيمها منذ 2017 إلى غاية 2019، وتوقفت بسبب جائحة كورونا، غير مستبعد أن تطرأ عليها بعض التغييرات نحو أفضل.
وتتكون هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 480 ألف درهم، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتضمن ثلاثة أنواع هي: جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية وجائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية وجائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج، ومن جائزة خاصة بالشخصيات المدنية، وتمنح للحاصلين على الرتبة الأولى والثانية من كل صنف.
وتسهر على تنظيم هذه الجائزة لجنة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني، تتكون من ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وثلاثة فاعلين جمعويين.
وتمنح الجائزة من قبل لجنة تحكيم تسهر على اختيار المشاريع والشخصيات الفائزة طبقا لمعايير محددة، وتتشكل من شخصيات مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالجائزة، علاوة على التحلي بقيم الاستقامة والموضوعية والحياد.
ويشترط أن تتوافر في المبادرات الفائزة عناصر الإبداع والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وأن تُعتمد فيها المقاربة الدامجة للفئات الاجتماعية وعنصر الاستدامة.
أما بالنسبة للشخصيات المدنية، فيجب أن تتوافر في الإسهامات الفائزة عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع، وعناصر التميز والريادة.
