اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائئ يشكل أحد أهم الأحداث التي ميزت حالة حقوق لإنسان في المملكة السنة الماضية 2021.
وقال المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021، إن البعد الحقوقي لهذا الورش تبرز على مستويين، إذ تتكامل توجهاته العامة مع التوجهات التنموية الكبرى، كما يتضمن العديد من الأسس التي يمكنها جعل الضريبة من الأدوات الفعالة في يد الدولة الإجتماعية الحامية للحقوق.
وزاد المصدر ذاته أن القانون الإطار نص كذلك على دور الضريبة كآلية لإعادة التوزيع، وتقوية الإقتصاد الوطني، من خلال تنصيصه على تعبئة الإمكانيات الضريبية وتوجيهها لتمويل السياسات العمومية.
وسجل “مجلس بوعياش” أن عددا من أولويات القانون الإطار، تتقاطع مع جعل الضريبة في خدمة حقوق الإنسان، فضلا عن كونها قد توفر إمكانات لتحقيق التنمية الترابية وتوطيد الثقة بين الإدراة الجبائية والمرتفقين، وكذا تقليص الفوارق الإجتماعية لتعزيز العدالة الإجتماعية.
