منير الحردول
في بعض الأحيان، المناصب قد تفقد البصيرة لدى البعض..فالحكومة السابقة، وبحكم تسرعها وقلة تجاربها التدبيرية، خصوصا على مستوى الرئاسة . فشدة دهشتها وفتح الباب أمامها لتدبير جزء من الحياة العامة، ووصولها لمركز القرار، لظروف يعرفها الجميع، ظروف متعلقة بالاحتجاجات التي رافقت ما يسمى بالربيع العربي!!سمح لها باتخاذ بعض القرارات، وتجاهلت خطر تحرير قطاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين! وتركت الباب مفتوحا لإصلاح أعرج لم يكتمل بعد..
فهاهي الأسعار تشتعل بفعل ارتفاع اسعار المحروقات في السوق الدولية، ناهيك عن كثرة الوسطاء، وهاهي صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، ولا زالت النيات تنظر لجيوب الحائط القصير، موائد عموم الأجراء والموظفين لمزيد من الاقتطاعات..فمؤسف عندما يكون هم السياسي هو الوصول للمنصب، واخذ الصور، وركوب السيارات الفارهة، وتغيير في جوهر الحياة الخاصة رأسا عل عقب!
لكن هذا، ا لا ينفي مطلقا وجود شرفاء وأصدقاء كانوا ضد القرارات المؤلمة والظالمة لبراءة السذاجة!!
زد على ذلك، فالواضح أن الواقع الصريح، لا يعفي بأي حال من الأحوال الحكومة الحالية، لن يعفيها من مسؤولية لهيب الأسعار الحارقة لموائد الكثيرين من بنات وأبناء الشعب، وذلك بحكم أن أحد الأحزاب كان ضمن فريق الائتلاف الحكومي السابق..فالأمور لا تدبر بالاغلبية العددية..الأمور تدبر بالتراجع عن قرارات خاطئة غير مدروسة بدقة، قرارات تضع الضعفاء والطبقات الوسطى في فوهة بركان تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية..ولعل الانتقال من سياسة الاستيراد والاتجاه صوب دعم التصدير والدفع بسياسة تخزينة صارمة، سياسة عنوانها التخزين في الواقع وليس في الأوراق لأخذ التعويضات! سياسة اسمها بداية التفكير في الاعتماد على القدرات الذاتية، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والماء، وهكذا دواليك..فهكذا هي السياسة، سياسة تراعي الحاجيات وتضع كل التوقعات أمامها، قبل أخذ والمغامرة بالقرارات المتسرعة المرضية للبعض! بدون تأمل في مستقبل اسمه الاستعداد لكل الاحتمالات!!
