طالب البرلماني التقدمي عدي الشجري، نزار بركة وزير التجهيز والماء بضرورة التحرك لاتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة النظر في المراجع المعتمدة في المخطط الوطني للماء، خاصة مع توالي سنوات الجفاف وضعف الموارد المائية وتراجعها بشكل كبير، مع ما تطرحه ندرة هذه المادة الحيوية من تحديات كبيرة سواء للأفراد أو الاقتصاد الوطني ككل.
وقال برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، “إن الماء هو أساس الحياة وهو من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد عناصر الاستدامة البيئية الأساسية، ولا شك أن رفع تحدي تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، المتمثل في ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، هو تأكيد وتثبيت للحق في الماء، كحق من حقوق المواطنة وكضرورة من ضروريات الحياة.
وأضاف شجري “أن بلادنا تعد من البلدان المهددة بتراجع الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما قد يسبب تحديات كبيرة لجهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في المراجع المعتمدة لإعداد المخططات المديرية الجهوية للأحواض المائية، وبالتالي المخطط الوطني حول الماء، بحيث إن المعطيات والأرقام المتداولة اليوم متجاوزة، بالنظر للمتغيرات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، كتزايد النمو الديمغرافي المطرد والآثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتي باتت واقعا ملموسا في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة، وظاهرة الجفاف التي أصبحت هيكلية، وتراجع نسبة التساقطات بشكل كبير، واختلال التوازن بين العرض والطلب على هذه المادة الحيوية، إضافة إلى إجهاد الثروة المائية الوطنية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية من قبيل استراتيجية “الجيل الأخضر” ( مخطط المغرب الأخضر سابقا)، والمخططات السياحية والصناعية”.
ونتيجة لهذه المتغيرات، دعا شجري وزير التجهيز والماء، إلى التحرك من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات لإعادة النظر في المراجع المعتمدة في المخطط الوطني للماء، وكذا إعادة النظر في الأرقام والإحصائيات المتداولة والتي لها علاقة بالموارد المائية الوطنية.
