قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفترة بالذات يعتبر فرصة من أجل تدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية.
وزاد “أيت الطالب” اليوم الثلاثاء في جلسة مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بشأن أعمال المحاكم المالية، أن نشر تقرير العدوي في الجريدة الرسمية منتصف مارس المنصرم عجّل بوزارته من أجل توجيه دورية إلى كل مسؤوليها بالمؤسسات الصحية المركزية واللاممركزة.
ولفت الوزير، إلى أنه دعا في الدورية إلى الانكباب الفوري وحسب اختصاصات كل جهة وفرد، على فتح نقاش معمق بخصوص المحاور المتعلقة بالقطاع الصحي والحماية الاجتماعية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 -2020.
وسجل المسؤول الحكومي، أنه ألحّ في الدورية أيضا على ضرورة تنزيل مخطط عمل بآجال محددة، وبتنسيق محكم وانخراط لكافة مستويات القرار محليا وجهويا ووطنيا، لافتا إلى المطلوب هو تعبئة ما يلزم من الموارد والوسائل الإمكانات المتاحة لمعالجة النقائص وأوجه القصور التي أثارها “تقرير العدوي” .
وأبرز خالد أيت الطالب أنه جرى وضع خارطة طريق عملية، مسجلا أن بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة تم تكليفها من أجل مواكبة وأجرأة ما تضمنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، وقال إنها همّت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدعم، وبعض مجالات المنظومة الصحية وكذا التغطية الصحية الأساسية.
