الكاتب: منير الحردول
ما يروج حول النظام الأساسي المرتقب وطرح بعض الأنظمة الأساسية على سبيل الاستئناس، يقتضي وضع الكثير من النقط المنظمة لحركة سير عجلة لا زالت تائهة في كل شيء!
جلة، لا هي تدرس وأقرت التدريس بلغة شعبها لكي يتم استيعاب العلم والمعرفة والاستمرار في مسيرة التعليم والتعلم دون أي عائق لغوي، مقابل دعم تعلم اللغات وتنشيط الترجمة، خصوصا اللغة الانجليزية! ولا هي أقرت بخصوصيات المجتمع المغربي ثقافيا واقتصاديا وتراثيا ووجدانيا وهكذا..
لذا، فإسقاط قوانين دول لها من التجربة والإمكانيات الاقتصادية والمالية والعلمية، ومؤمنة بالتعدد الإثني والثقافي ولها من القوة ما يجعلها تتبنى قوانين ملائمة لبنيتها المجتمعية ككل، ليس كما هو عليه الحال عندنا.
إذ لا يمكن الحديث بمنطق قوة المنطق، عن تقييم هيئة التدريس من قبل أسر تكافح في مجملها من أجل الاكتفاء الذاتي والغذائي، أسر تتهرب من مسؤولية تحمل المسؤولية، ومجتمع تنخره الأمية، والانانية، وكثرة التناقضات في كل شيء!
أنظروا للواقع! أنظروا لشباب الشوارع! أنظروا لمظاهر الكبت والتحرش من الجانبين! أنظروا لحالات وعدد حالات الطلاق في محاكم الأسرة! أنظروا لجحافل وعادات التسول في الطرقات وأبواب المساجد وغيرها! أنظروا للحدائق العامة ومصير الكراسي الحديدية والخشبية! أنظروا للتقارير التي تلخص الواقع بعيدا عن شعارات الانشاءات..
فالخصوصية المغربية تقضي وضع قوانين مغربية خالصة، قوانين معالجة للخلل بمنطلقات واقعية، منطلقات عنوانها البارز، يتلخص في تساؤل كبير عريض، إكراه اسمه لماذا نتهرب دوما من سماع الحقيقة المؤلمة!!
