قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتخزين مياه الأمطار يندرج في المحور الثاني من الاستراتيجية المائية المتعلق بتنمية العرض المائي، عبر تثمين مصادر المياه غير الاعتيادية، حيث يتوقع أن يتم إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027.
وأوضح بركة خلال جوابه على سؤال برلماني أنه نظرا لاعتباره موردا مائيا لا يستهان به، فقد اعتبر القانون 15-36 المتعلق بالماء، مياه الصرف الصحي جزءا من الملك العمومي المائي، يؤخذ بعين الاعتبار ويتم تخصيصه للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية.
ولبلوغ هذه الأهداف وتشجيع والتحفيز على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ونظرا للترابط بين إنجاز محطات المعالجة ومشاريع إعادة استعمال المياه العادمة، يوضح وزير التجهيز والماء أن الحكومة قامت بدمج المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي، في إطار مشروع برنامج متكامل أطلق عليه البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء، مما سيساعد على تناغم معالجة المياه العادمة وتثمينها وإعطاء دفعة نوعية لإعادة استعمالها.
وأوضح بركة أنه من المنتظر إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب في أفق سنة 20247 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 20-27.
وبالموازاة مع ذلك، فقد قامت الوزارة ووكالات الأحواض المائية في السنوات الأخيرة، بتقديم إعانات مالية هامة لمشاريع إعادة استعمال المياه العادمة وبإبرام عدة اتفاقيات موضوعاتية، كحل تشاركي للدفع بإعادة استعمال المياه العادمة.
وفي هذا الإطار، يتم حاليا، إنجاز أو برمجة عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وملاعب الكولف بمدينتي البيضاء والمحمدية، وبكل من مراكش والحسيمة وجماعات سلا وتمارة والهرهورة والصخيرات والداخلة وكزناية وطنجة وتطوان وقلعة السراغنة ووجدة وفاس وجرادة وتاركيست. كما تستعمل هذه المياه المعالجة في المجال الصناعي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط.
أما بالنسبة للشق المتعلق بتجميع وتثمين مياه الأمطار، فإن وزارة التجهيز والماء تقوم بإنجاز العديد من مشاريع المطفيات ومنشآت نصف مطمورة لتجميع مياه الأمطار، حيث تقوم سنويا باستثمار ما يناهز 20 مليون درهم في المناطق التي تنعدم فيها المياه السطحية الدائمة، وكذا المياه الجوفية.
وتقوم الوزارة بعد إنجازات هذه المنشآت وانتهاء فترة الضمان، بتسليمها للجماعات الترابية المعنية والتي يبقى على عاتقها استغلال هذه المنشآت وصيانتها عند الحاجة.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع المخطط الوطني للماء على تطوير برنامج استعمال مياه الأمطار المجمعة لسقي المساحات الخضراء الخاصة والعمومية، وبعض الاستعمالات المنزلية كتزويد المراحيض والغسل وبعض الاستعمالات المهنية والصناعية، باستثناء الاستعمالات التي تحتاج الماء الصالح للشرب.
وبغية الارتقاء بتجميع مياه الأمطار وتثمينها، لما تشكله من دعم للموارد المائية، تعمل الوزارة على وضع برامج وطنية وإرساء آليات تشجيع تجميع وتثمين مياه الأمطار، بالإضافة إلى تكييف النصوص القانونية المعمول بها، والقيام بحملات دورية للتحسيس والتوعية في هذا الشأن.
وتؤكد الوزارة أن هذا التنويع في الحلول والوسائل المقترحة سيمكن من تلبية الحاجيات الضرورية، بالإضافة إلى ضمان التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية، خاصة في فترات الجفاف، مما يساهم في التقليل من راهنية توفر المياه الصالحة للشرب بكمية التساقطات المطرية.
