أعلنت كل من الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنهما سترفعان قضية أمام المحاكم الأوروبية، بتوكيل محامين دوليين، ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب.
وقالت المنظمتان إن هذا القرار جاء بعد أن تم منع عدد كبير من المواطنين المغاربة من السفر إلى دول أوروبية دون إخبارهم بأي سبب ملموس وراء رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة.
وحسب ما أوضح المصدر نفسه، فإن المحامين الذين سيتكلفون بالقضية سيثيرون “التحيز الرمزي والمادي والمهني والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من عدة دول، ولا سيما السفارة الفرنسية بالرباط، بعد رفض عدد كبير من التأشيرات للمهندسين، الأساتذة والأطباء والطلاب والمسؤولين والمواطنين، وكذلك رجال الأعمال”.
وقالت الهيئتان إنه لوحظ أن المهنيين، مثل الأطباء والخبراء، مُنعوا من حضور المؤتمرات الطبية العلمية.
وشدد خبراء من المنظمتين على أن “الوضع القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة هو أيضا محل نزاع قانوني”، مشيرين إلى انتهاك هذه المراكز للقانون فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وكذلك وصولها إلى البيانات الشخصية لطالبي التأشيرات، كالحساب المصرفي والعنوان السكني، وهو يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بهذه المشكلة.
وحسب المصدر نفسه، فإن “إجمالي 157100 مغربي قدموا طلب تأشيرة شنغن العام الماضي في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39520 طلبا، وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن”.
