رد الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا على بلاغ وزارة التعليم العالي، بخصوص الحلول المقترحة، حيث عبروا عن رفضهم لمجمل الحلول التي أتى بها، ماعتبروا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب التي تم اقتراحها وتسليمها للوزارة.
وأوضح الطلبة في بلاغ لهم أنه بالنسبة للطلبة في طور التكوين الأساسي بمسالك الطب والصيدلة وطب الأسنان، فإن الحل الذي اتخذته الوزارة المتمثل في الإدماج بالكليات الخصوصية فقط وإقصائهم من الإدماج في الكليات العمومية يعتبر حلا وحيدا وهو مرفوض لمجموعة من الأسباب.
من بين هذه الأسباب، ذكر الطلبة في بلاغهم أن هذا الحل يتناقض مع ما صرحت به وزارة التعليم العالي سابقا حيث أنها وعدت بإدماج هؤلاء الطلبة في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور والذي يحتم على هذه الكليات التضامن لضمان متابعة دراسة هؤلاء الطلبة المغاربة العائدين من الحرب قسرا، فهذا ظرف استثنائي يجب التعامل معه بحلول استثنائية أيضا.
وأضاف الطلبة أن عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة الشيء الذي يمكن من استيعاب جميع الطلبة كما يبينه تفيئ معطيات المنصة، فعدد الطلبة في هذا المسلك هو 835 بالطب ،654 بالصيدلة، 682 بطب الأسنان وهي أعداد قليلة وتستطيع الجامعات العمومية استيعابها.
وأوضح الطلبة أن هذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسبة معينة فقد وجب عليها هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرفية استثنائية.
كما اعتبر الطلبة أنه كان من الواجب أن يستفيد هؤلاء الطلبة من حصة 20 في المائة التي تمت إضافتها هذه السنة علما أن المغرب في حاجة إلى 32000 طبيبا لمواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وتابعوا أن حل الإدماج في الكليات الخاصة يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا، وبالتالي سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
وأشار الطلبة أيضا أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، ولم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
أما بالنسبة للطلبة في طور التخصص، فاعتبر البلاغ أن قرار فتح إمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد عند الاقتضاء تحت إشراف الكليات العمومية، حلا غير مرض ولم يأت بأي جديد. فبالنسبة للتداريب الميدانية فكلهم يزاولونها من قبل وهو أمر جاري به العمل دون ظرفية الحرب.
