أفاد بلاغ للمكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب أن عفد اجتماعه العادي يوم السبت و الذي خصص لتدارس أهم مستجدات الساحة المهنية و تحديد موقف النقابة منها.
أضاف المصدر ذاته ، أن المكتف التنفيذي خلص إلى أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، والذي عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني،و تدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.
يضيف البلاغ أنه بعد التداول في المستجدات المرتبطة بالإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، و كذا بمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، فان المكتب التنفيذي يستنكر ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع .
كما يضيف البلاغ استياء الهيئة من اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية و التي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات و المحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا.
اوعبر المكتب التنفيذي لرفض المبدئي و المطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.
إذ يؤكد المكتب رفضه المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، و لا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ، و دونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.
ونبه المكتب في بلاغه عن رفضه النتائج الكارثية التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، و الدعوة إلى تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.
كما عبر عن الاستعداد التام لنقابة المحامين بالمغرب للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.
