مازال الكوكب المراكشي يتخبط في عدة مشاكل من الممكن أن تعصف به نحو المجهول أكثر مما عليه الفريق الآن فبعد كل المشاكل المادية والمعنوية التي لحقت ومازالت تلحق بفارس النخيل أتى الدور الآن على المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، التي دخلت على الخط مرة أخرى برفعها شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، بسبب الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير فريق الكوكب المراكشي خلال السنوات الأخيرة على حد قولهم
وطالبت المؤسسة المذكورة بفتح تحقيق بشأن تبديد أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية والتلاعب في مجموعة من الصفقات والاشتغال خارج القانون، مرفقة الشكاية بملف يتضمن أكثر من 100 وثيقة.
وذكرت المؤسسة في شكايتها مجموعة من الخروقات التي سقط فيها الفريق المراكش كغياب أرشيف إداري ومالي، بسبب عدم تبادل السلط بين المسؤولين الذي تناوبوا على تسيير الفريق في ثلاث فترات الأخيرة مضيفة أن مسؤولي الكوكب أضعفوا مؤسسة الجمع العام، بعد الاكتفاء بتعيين لجنة لتسيير الفريق بعد اجتماع للمنخرطين ومباركة المكتب المديري للنادي، دون عقد جمع انتخابي، إذ استصدر مسؤولو الفريق وصل إيداع نهائي عن ملف تجديد المكتب، من السلطة المحلية، يشير إلى توصل الأخيرة بمحضر جمع عام، في حين يشير بلاغ المكتب المديري إلى تعيين لجنة تصريف أمور وليس مكتبا قارا، ما كان من تبيعاته أن ثلاث فترات تسيير تلت آخر جمع عام سنوي، لم يجر تقديم التقارير الأدبية والمالية الخاصة بها، أمام المنخرطين.
وفي ذات السياق أشارت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى الخروقات التي تعرفها مالية الكوكب المراكشي، حددتها في إقدام رئيس سابق على توقيع كمبيالة بمبلغ 250 مليون سنتيم، بصفته الرئيس والمستفيد، دون أن تحمل خاتم الفريق، واستصدر حكما قضائيا وباشر إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للفريق، قبل أن يتقدم خلفه بتعرض، لتنتهي القصة بتسوية ودية للملف ومطالبة رئيس سابق بمبلغ 140 مليون سنتيم، كدين له بذمة الفريق، دون أن يذكر ذلك بالتقرير المالي السنوي، إضافة إلى مطالبة نائب للرئيس بمبلغ 46 مليون سنتيم، باعتباره مورد، ما يتنافى مع القانون، وعلى ضوء ذلك استصدر حكما بالحجز على حافلة الفريق.
وحسب الشكاية ذاتها، هناك مسير يطالب بمبلغ 228 مليون سنتيم، وآخر يطالب بمبلغ 61 مليون سنتيم، كدين لهم بذمة الفريق، معتمدين على وثيقة موقعة من رئيس سابق دون أن تتوفر الوثائق والسند القانوني لاثباث أوجه صرف المبلغين المذكورين.
وتعددت الخروقات التي لحقت بالفريق المراكشي إذ ذكرت المؤسسة المذكورة في شكايتها أيضا، أن شركة مملوكة لصهر مسير بالفريق، رفعت دعوى قضائية ضد الأخير، للمطالبة ب 116 مليون سنتيم نظير خدمات ادعت أنها قدمتها للنادي، لتستصدر حكما بالحصول على مبلغ 71 مليون سنتيم، علما أن إدارة الفريق لم تترافع في القضية، مشيرة إلى أن رئيسا سابقا سلم كمبيالات لشركة وأشخاص لا تربطهم علاقة بالفريق، موقعة من طرف الرئيس وحده ولا تحمل خاتم الفريق.
وأرفقت المؤسسة المذكورة شكايتها بقرص مدمج يوثق لتصريحات إذاعية لمسير حالي يتهم رئيس سابق بتحويل جزء من قيمة صفقات بيع بعض اللاعبين، الى حسابه الخاص، كما تضمن القرص رد الرئيس المعني على ما جاء في تدخل المسير الحالي.
وقدمت الشكاية وثائق تشير إلى تعامل الفريق وعدد من مسؤوليه مع وكالة أسفار مملوكة لمسير سابق، وأخرى تتعامل مع الفريق وتوفر رحلات لمسؤوليه، إذ طالبت الجمعية بفتح تحقيق بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
ولم يقف الأمر عن هذا الحد أنما زاد خطورة حيث طالبت المؤسسة، بأن يشمل التحقيق قضية شيكات سلمت ضمانة لبعض الجهات التي تعاملت مع الفريق، تحمل اسم سيدة لا علاقة لها بالأخير، إضافة إلى تعدد الأرصدة البنكية التي فتحها مسؤولو الفريق في السبع سنوات الأخيرة، ما ساهم في تشعب التعاملات المالية للفريق.
وعن خروج فرع كرة القدم من المكتب الكديري للفريق وما لحقه من جدل كبير حول قانونيته من عدمها أكدت الشكاية أنه يشتغل خارج القانون، بسبب عدم عقد جمعه العام السنوي منذ سنة 2015، لتظل التقارير الأدبية والمالية مغيبة، كما أن ولاية المكتب الحالي انتهت في سنة 2017، ولم يعقد أي جمع عام انتخابي.
ورغم صدور قانون التربية البدنية والرياضية 30\09، وبعده قرار وزاري تطبيقي سنة 2016، بشأن ضرورة ملائمة الأندية وقوانينها مع القانون المذكور، إلا أن النادي لم يحصل على الاعتماد من الوزارة الوصية، بعد الهفوات التي شهدها الملف الذي وضعه لدى مصالح الوزارة.
وجاء في شكاية المؤسسة نفسها، أن المكتب المديري يستفيد من دعم مالي من الجهات بالمدينة، رغم عدم عقد جمعه العام السنوي، وتسلمه الدعم وفق مقتضيات القانون الجديد، في حين أنه لم يعتمده بعد.
وأرفقت المؤسسة بشكايتها وثائق تؤكد تحويل مبالغ مالية من المكتب المديري، إلى حسابات شخصية لمسير داخل فرع كرة القدم، وشركة مملوكة لمسير بالفرع
20دقيقة/عماد الدين تزريت
