أظهرت النتائج الأولية لأول استطلاع وطني حول ممارسات التجميع المالي في المغرب، الذي قدّمته الجمعية المغربية للموطدين الماليين (AMCF) في بورصة الدار البيضاء، أن 71% من المجموعات الاقتصادية تعتمد التجميع الداخلي لضمان التحكم في البيانات، فيما ما تزال 42% تعتمد بشكل أساسي على برنامج “إكسل”، رغم تعقّد المتطلبات التنظيمية واعتماد معايير المحاسبة الدولية. وشارك في هذا التشخيص 51 مجموعة اقتصادية، مما قدّم أول صورة دقيقة عن واقع وآفاق هذه الوظيفة الاستراتيجية داخل المقاولات المغربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شددت زينب جنوني، المديرة التنفيذية للتنمية ببورصة الدار البيضاء، على أن جودة المعلومة المالية تُعد ركيزة لنزاهة السوق وجاذبيته، مؤكدة أن التجميع المالي لم يعد مجرد مهمة تقنية، بل يمثّل أساساً للشفافية، خصوصاً مع تعميم معايير IFRS. من جهته، أوضح رئيس الجمعية خالد رجي أن توسيع حجم المجموعات وتزايد التقارير غير المالية جعلا التجميع المالي وظيفة ذات بعد استراتيجي يتطلب كفاءات وأدوات متطورة.
كما كشف الاستطلاع عدداً من التحديات البنيوية، أبرزها ضعف الكفاءات، واعتماد 69% من العمليات على العمل اليدوي، وغياب التكامل الرقمي بين أنظمة التجميع والتخطيط المالي. وفي المقابل، أظهرت الدراسة مؤشرات تحول إيجابي، منها اعتماد 47% على التجميع التوقعي واستخدام 69% من الحسابات المجمعة في التسيير الاستراتيجي، مما يعزز ضرورة الاستثمار في الأدوات المدمجة والحكامة الحديثة لضمان موثوقية المعلومة المالية وجاذبية السوق المغربية.
