بلغ إجمالي الديون البنكية المتعثرة بالمغرب 105,5 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلا ارتفاع سنوي بنسبة 2,3 في المائة، وفق معطيات بنك المغرب التي أظهرت استمرار توسع الائتمان البنكي بالتزامن مع تراكم المستحقات التي تواجه صعوبات في التحصيل.
وأفادت الأرقام بأن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض البنكية استقرت عند 7,9 في المائة، مقابل 8,2 في المائة عند متم غشت الماضي، في مؤشر على تراجع وزن هذه الديون نسبيا رغم ارتفاع قيمتها السنوية.
وبلغت الديون المتعثرة المستحقة على المقاولات الخاصة غير المالية 60,4 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 0,5 في المائة، مقابل 44,3 مليار درهم بالنسبة إلى الأسر، التي ارتفعت ديونها المتعثرة بنسبة 5 في المائة.
وسجل إجمالي القروض البنكية نموا سنوي بنسبة 12,2 في المائة، ليصل إلى 1333,3 مليار درهم، فيما ارتفعت التمويلات الموجهة إلى القطاع غير المالي بنسبة 11,2 في المائة، لتبلغ 1084,3 مليارات درهم.
كما أظهرت المعطيات تفاوت في وتيرة نمو القروض، حيث ارتفعت التمويلات الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 13,8 في المائة، مقابل 3,5 في المائة بالنسبة إلى الأسر.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التحديات المرتبطة بتدبير المخاطر الائتمانية، في ظل استمرار توسع التمويل البنكي وارتفاع المستحقات المتعثرة، خصوصا لدى الأسر، بما يستدعي مواصلة تتبع قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
