قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة، إنها منشغلة بشكل كبير، بقضية اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي .
وتابعت “بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول” .
ورفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إعتقال عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و طالبت بإطلاق سراحه. كما رفضت إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و طالبت بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية”. واضافت في بلاغها “تجد النقابة نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”. لذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .
20دقيقة
