نشأت اشتباكات بين الشرطة العسكرية وجنود هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السوداني، اليوم الثلاثاء، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري.
ووقع تبادل إطلاق النار بعد وقفات احتجاجية من الهيئة في ثلاثة من مواقعها، حيث طالب فيها المحتجون بحقوق ما بعد الخدمة، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز المخابرات، ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.
وكانت السلطات غيّرت تسمية هيئة العمليات -البالغ تعدادها 13 ألف مقاتل- وطلبت منها الالتحاق بقوات الدعم السريع، غير أنها رفضت هذا الخيار. وأكدت مصادر عدم وقوع إصابات نتيجة الاشتباكات المستمرة في محيط مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات.
وبينت أن الاشتباكات بين العناصر الأمنية لم تكن الأولى؛ إذ سبقتها اشتباكات في قطاعات أخرى، مؤكدة أن قوات الدعم السريع بعيدة عن الاشتباكات ولم تتدخل.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مصدر بالجيش السوداني بأن جنوداً من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وقال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لوكالة “الأناضول” لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن جنود هيئة العمليات تم تخييرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد.
وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه القوات فضّلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.
وتابع أن عدداً قليلاً جداً من جنود الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في “الرياض” و”كافوري” و”سوبا” (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملاً.
من جانبهم قال شهود عيان للوكالة إن دوي أصوات الرصاص والمدفعية الخفيفة في معسكرات “الرياض” و”كافوري” و”سوبا” لقوات هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات جاء احتجاجاً على ضعف حقوق نهاية الخدمة، بعد صدور قرار بحل هيئة العمليات.
بدوره أفاد “تجمع المهنيين السودانيين” بوجود أنباء عن تمرد قوات تتبع لـ”هيئة العمليات”.
وقال التجمع، الذي كان له دور كبير في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في بيان: “تشير الأنباء إلى تمرد قوات تتبع لهيئة العمليات وسط تعتيم مريب من الإعلام الرسمي للدولة”.
وأشار إلى أن سكان أحياء في الخرطوم أصابهم الهلع من أصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، مضيفاً أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.
وشدد على رفض “أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات”.
وحث التجمع أجهزة الدولة النظامية “للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء”.
من جهته قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن ما حدث حركة احتجاج محدودة، مشيراً، في تصريحات صحفية، إلى أن الجيش يعمل على تأمين الشوارع في الخرطوم.
وأضاف أن هناك مساعي لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها، داعياً المواطنين إلى “الابتعاد على مناطق إطلاق النار لتمكين الجهات النظامية من استتباب الأمر”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان بسماع أصوات أعيرة نارية واضحة قرب مقر هيئة العمليات بالخرطوم.
ومؤخراً، طالبت جهات في المعارضة ونشطاء سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خليفة اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل 2019
وكالات
