بقلم :يوسف مهراج
اسست وزارة التضامن لهدف واحد هو تنمية العمل الإجتماعي و النهوض بالفئات الهشة و الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم رصدت اموال طائلة لتحقيق هذا الهدف، اموال توزع على جمعيات المجتمع المدني التي انيط لها القيام بهذه المهمة، و كما هو معلوم فهناك عدد لا يستهان به من العاملات و العمال في هذا المجال، منهم من اختاره طوعا و منهم من دخله مرغما لا بطل، غير أن الوزارة لا تلقي بالا لهذه الفئة الهشة من المجتمع، فحسب تجربتي رأيت نساء لا يجدن ما يسد رمقهن فقد عرفت سيدة مسنة تعمل كمنظفة و تسهر على راحة نزلاء جَمعيةٍ و هي تعيش الفقر المذقع لدرجة ان الغرفة التي تسكنها لم يكن لديها بابٌ، و كانت تضح حجابا سميكا من قماش بدله، حتى مر صدفة رجل و وقف على حالتها ثم تطوع و سترها بباب من حديد.
و قد رصدت الوزارة مبالغ لتعويض العاملات و العمال في إطار مشاريع ترمي للنهوض بالفئات الهشة لكن نلحظ تراخيا و تماطلا في صرف هذه التعويضات، فمثلا لم نتوصل بمستحقاتنا منذ 8 اشهر، لولا ان أعضاء الجمعية يقومون بالتعويض إلى حين، لكُنا نعيش الضنك و نحن الذين نسهر على راحة المستفيدين ليقضوا يومهم في احسن الظروف، نغيش ظروفا صعبة دون التوصل بمستحقاتنا.
و يبقى السؤال مطروحا لما هاذا التأخير.
نطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتسريع بصرف مستحقات العمال فالظروف صعبة في ظل وباء كورونا و الحجر الصحي، و تزداد تأزما مع اقتراب عيد الفطر
