في خطوة لافتة، نشر تقرير صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري التابعة للمفوضية الأوروبية خريطة تُظهر المغرب موحداً من طنجة إلى الكويرة، دون أي إشارات إلى وجود تقسيم ترابي.
هذه الخريطة، التي أُرفقت ضمن تقرير الأداء السنوي لقطاع الصيد البحري لعام 2022، أثارت انتباه المتابعين، ليس بسبب أرقام الصيد بل بسبب دلالاتها السياسية، خاصة وأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي عادةً ما تتعامل بتحفظ مع قضية الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن هذا النشر يعكس تحوّلاً ضمنياً في مواقف أوروبية تجاه السيادة المغربية، لا سيما أنه يأتي بعد خطوات مماثلة من فرنسا، التي بدأت بدورها في اعتماد خرائط تُظهر الأقاليم الجنوبية ضمن التراب المغربي.
ورغم أن التقرير لا يصدر عن جهة دبلوماسية، إلا أن الخيارات البصرية—كإظهار المغرب موحداً—تحمل رسائل سياسية يصعب تجاهلها.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أداءً جيداً لقطاع الصيد المغربي عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة 1.6 مليون طن، بزيادة 11٪ عن العام السابق، بفضل وفرة سمك السردين. كما أشار إلى إمكانيات واعدة في تربية الأحياء المائية رغم تواضع الإنتاج حالياً.
الخريطة نُشرت على الحساب الرسمي @EU_MARE بمنصة “إكس”، دون أي تعليق سياسي. لكن، في عالم الدبلوماسية، الصمت أحياناً أبلغ من الكلام.
20 دقيقة عن وكالات بتصرف
