دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مواصلة تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية مركزية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية وضمان الاستقرار داخل المرافق العمومية. وأكد أن الحوار الاجتماعي يظل الأداة المثلى لتدبير القضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الموظفين والمستخدمين، ماديًا ومهنيًا، في أفق تحفيزهم على المزيد من العطاء وتحقيق جودة أفضل في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي منشور رسمي وجهه إلى مختلف القطاعات، شدد أخنوش على أن الإرادة المشتركة التي تجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين تجسدت بشكل واضح في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يوم 30 أبريل 2022، والذي يُعد محطة مفصلية في مسار تأطير الحوار وضمان استمراريته وانتظامه على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية.
ويهدف هذا الميثاق، حسب رئيس الحكومة، إلى تثبيت الحوار كخيار استراتيجي في صنع السياسات الاجتماعية، وتفعيل آلياته بشكل منتظم ومنسق بما يخدم مصلحة الشغيلة ويعزز مناخ الثقة بين مختلف الأطراف، مما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
