في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني وتنزيلاً لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي، شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالشغل، يومي 27 و28 ماي 2025، انعقاد جلسات حوار جمعت بين المسؤولين الحكوميين وممثلي أبرز النقابات العاملة بالقطاع.
وعرف اللقاء مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وتمحور الحوار حول دراسة المطالب القطاعية، وسط أجواء اتسمت بالانفتاح والجدية، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل التزامه التام بالتفاعل مع انتظارات أطر ومفتشي القطاع.
وخلصت الجلسات إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان في غضون أسبوع، إلى جانب برمجة خلوة يومي 13 و14 يونيو من أجل مراجعة مشروع النظام الأساسي لهيئة التفتيش. كما تقرر إطلاق دورات تكوينية، وإعداد دليل موحد للمساطر، وإطلاق منصة رقمية منفتحة على المرتفقين. وعلى المستوى الاجتماعي، تم التطرق إلى صرف منحة عيد الأضحى وإمكانية مراجعتها، مع طرح مقترح تخصيص منحتين إضافيتين لأطر القطاع.
وتوافق الجميع في ختام اللقاء على إرساء الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، بما يضمن استمرارية التفاعل والتجاوب مع ملفات الشغيلة.
20 دقيقة
