شهد محيط مقر جماعة وجدة صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من عمال النقل الحضري ومهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، للتنديد بتدهور المرافق العمومية وما ترتب عنه من معاناة اجتماعية، وصلت حد حرمان بعض العمال من أجورهم وطرد آخرين.
المحتجون حمّلوا المجلس الجماعي مسؤولية الوضع، متهمين الشركة المفوّضة للنقل الحضري بـ”التغول” بدعم من بعض المنتخبين. وأثاروا الجدل حول حكم قضائي مكن الشركة من مبلغ 2,7 مليار سنتيم، وهو ما سبق أن اعترض عليه الرئيس الحالي عمر حجيرة العزاوي أمام المحكمة الإدارية دون أن يُقبل الطعن.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة، معتبرة أنها الأعلى على الصعيد الوطني، مع التأكيد على أن المجلس لم يلتزم بمحضر سابق يقضي بتعديل النظام الجبائي لتخفيف العبء عن المهنيين.
المتدخلون شددوا على استمرار التنسيقية النقابية لقطاع النقل الطرقي في تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
20 دقيقة
