ثمّنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2025، معتبرة أنه حمل توجيهات استراتيجية نحو العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية، لكنها شددت في المقابل على ضرورة مواكبة هذه الرؤية بإصلاحات مؤسساتية ودستورية عميقة تعزز الثقة في المؤسسات وتكرس دولة القانون.
ودعت الرابطة، في بلاغ توصلت به “20 دقيقة”، إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وضمان شفافية تدبير المال العام، مع تمكين المواطنين والمجتمع المدني من متابعة أشغاله عبر جلسات استماع ونشر المعطيات التشريعية والرقابية بشكل دوري. كما طالبت بإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية وربط عمل اللجان بنتائج وتقييمات معلنة للعموم.
وفي الشق الدستوري، اقترحت الرابطة إلغاء مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة ضعيفة المردودية ومكلفة ماليًا، مع مراجعة الدستور لتقوية فصل السلط، وتوسيع الحقوق والحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره حق دستوري، مطالبة بإطلاق سراح شباب حركة “جيل Z” غير المتورطين في أعمال العنف، وفتح قنوات حوار مباشر معهم بدل الاقتصار على المقاربة الأمنية.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية، كما جاء في الخطاب الملكي، يظل رهينًا بوجود مؤسسات ديمقراطية قوية وشفافة، تضمن الحرية والمساءلة وتُرسخ مغرب الحقوق والاستقرار.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
