تتجه الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد الحرفي عبر إطلاق برنامج وطني للتكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية، بهدف تزويد السوق بمهارات عملية جاهزة للإدماج المباشر داخل الورشات والمقاولات الصغيرة.
المبادرة التي أشرف على إطلاقها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إلى جانب يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي، ترتكز على تكوين ميداني بنسبة 80% داخل المقاولات الحرفية، مقابل 20% من التكوين النظري داخل مؤسسات معتمدة. ويراهن البرنامج على تطوير تنافسية الحرف التقليدية وتعزيز إنتاجيتها عبر نقل خبرات المهنيين إلى الشباب.
ويدعم المشروع شبكة تكوين واسعة تضم 67 مؤسسة و100 ملحقة عبر جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف مقعد، مع استهداف مجموعة من الحرف الإنتاجية والخدماتية المرتبطة بالسياحة والمنتجات التقليدية.
وتواكب وزارة الإدماج الاقتصادي هذا التوجه عبر برنامج “تدرّج”، الذي يطمح إلى تكوين 100 ألف شاب سنوياً في أفق 2026، ونصف مليون مستفيد بحلول 2030، بميزانية تناهز 800 مليون درهم ومنح مالية تصل إلى 5 آلاف درهم سنوياً لكل متدرّج.
ويرى القائمون على المشروع أن هذا الاستثمار في الرأسمال البشري يشكل رافعة لتحسين مستوى التشغيل الذاتي ورفع القيمة المضافة للصناعات التقليدية، التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الاجتماعي وفرص النمو المحلي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
