تشهد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال السنوات الأخيرة دينامية تنموية متسارعة، تعكس التحولات الكبرى التي تعرفها الأقاليم الشمالية في مجالات الاستثمار والبنيات التحتية والاقتصاد الاجتماعي. غير أن هذه الدينامية، كما يؤكد فاعلون جهويون، لا يمكن أن تحقق أهدافها كاملة إلا من خلال ترسيخ مبدأ العدالة المجالية وضمان توزيع متوازن للفرص والمشاريع بين مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، شددت جهان الخطابي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أن العدالة المجالية تمثل خيارًا استراتيجيًا ورؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والمنصفة، معتبرة أنها ركيزة أساسية في السياسات الجهوية التي تنفذها الجهة حاليًا.
وجاء تصريح الخطابي خلال لقاء جهوي نظم بمدينة الحسيمة حول العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، وشكل مناسبة لتبادل التجارب بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المحلية.
وأبرزت الخطابي أن مجلس الجهة جعل من هذا المبدأ محورًا لتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق الأقل استفادة، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين لضمان توازن المشاريع وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن المجلس أطلق مجموعة من الأوراش المهيكلة، منها تهيئة المناطق الصناعية والحرفية، وتطوير البنيات التحتية وتحسين الربط الطرقي، إلى جانب دعم الاقتصاد التضامني والمبادرات الموجهة للشباب والنساء، مؤكدة أن المرأة المغربية أصبحت اليوم شريكًا فاعلًا في التنمية الجهوية.
واختتمت الخطابي كلمتها بتجديد التزام المجلس بمواصلة العمل لجعل الجهة نموذجًا في العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
20 دقيقة
