صادقت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، على الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، وذلك في الملف المتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد والتورط في أفعال تتعلق بالنصب والتزوير.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد قضت في وقت سابق بسجن بودريقة خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 664 ألف درهم، بعد متابعته بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى الحصول دون وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها بشكل غير قانوني.
دفاع بودريقة تقدّم بطعن في الحكم الابتدائي، غير أن محكمة الاستئناف — وبعد دراسة الملف والتداول فيه — قررت تأييد الحكم الابتدائي والإبقاء على نفس العقوبات الحبسية والمالية.
