كشفت معطيات رسمية للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية عن حصيلة كبيرة من الإجراءات التأديبية والقضائية التي استهدفت عددا من المنتخبين الجماعيين خلال الفترة الأخيرة، في سياق تتبع تطبيق القوانين التنظيمية، وخاصة القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وبحسب المعطيات، رفع الولاة والعمال ما مجموعه 216 طلبا للعزل في حق منتخبين محليين، جرى إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما تؤكد تورط عدد منهم في مخالفات واضحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أصدر القضاء الإداري أحكاما بحل 8 مجالس جماعية استنادا للمادتين 72 و73، وذلك بعد تسجيل صراعات وانقسامات داخلية عطّلت السير العادي للمجالس وأثرت بشكل مباشر على مصالح الساكنة.
وفي الجانب المقابل، توصلت المديرية بـ 18 ملفا تقدم بها منتخبون يطلبون العزل أو يطعنون في الاستقالات أو ينازعون حول وضعيات قانونية، غير أن المحاكم قررت رفض جميع هذه الطلبات.
وبناء على تقارير الولاة والعمال حول إقامة بعض الرؤساء أو نوابهم خارج المغرب، فعّلت وزارة الداخلية مقتضيات المادة 69، ليصدر وزير الداخلية قرارين بإعفاء رئيس ونائب رئيس ثبتت إقامتهما الدائمة خارج التراب الوطني.
كما سجّلت المديرية 302 متابعة قضائية في حق منتخبين محليين، بينهم:
– 52 رئيس جماعة
– 69 رئيسا سابقا
– 57 نائبا للرئيس
– 124 عضوا جماعيا
وتوصلت الوزارة أيضا بعدد من الاستشارات القانونية حول وضعيات تتعلق بتنازع المصالح، ومساطر العزل، ووضعية المجالس المحلولة، وتجريد منتخبين من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، فضلا عن ملفات مرتبطة بقضايا مالية وعمرانية.
20 دقيقة :
