أشعل انسحاب فرق المعارضة من جلسة التصويت بمجلس المستشارين نقاشا سياسيا حادا داخل المؤسسة التشريعية، بعدما اعتبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا السلوك يحمل “نزعة شعبوية” ويهدد قواعد العمل البرلماني.
وخلال تدخل له عقب التصويت، حذر البكوري من تحول الانسحابات المتكررة إلى “ظاهرة جديدة” دخيلة على التجربة البرلمانية منذ دستور 2011، من شأنها إرباك السير العادي للمؤسسة وتقويض منطق الاشتغال المؤسساتي.
وأوضح أن البرلمان، بتعدده المهني والسياسي، يفترض أن يكون فضاء للنقاش الرصين والمسؤول، معتبرا أن الانسحاب يحرم الفرق المعنية من ممارسة وظائفها الدستورية ويضعف دورها الرقابي والتشريعي.
وفي مقابل ذلك، تتمحور أوجه الخلاف، حسب البكوري، حول كيفية التعبير عن المواقف السياسية، مؤكدا أن المعارضة الحقيقية يجب أن تمارس عبر التصويت بالرفض وتعليل المواقف داخل الجلسات، لا عبر مغادرتها.
وشدد على أن المسطرة التشريعية لا تنص على الانسحاب أو مقاطعة التصويت إلا في حالات خرق الدستور أو النظام الداخلي، وهو ما لم يسجل في هذه الجلسة، داعيا إلى احترام الآليات الدستورية لضمان السير الطبيعي للعمل البرلماني.
ويعكس هذا الجدل تصاعد التوتر السياسي داخل مجلس المستشارين، في وقت يُطرح فيه سؤال حدود الاختلاف المشروع بين الفرق، وكيفية تدبيره دون المساس بقواعد العمل الديمقراطي داخل البرلمان.
20 دقيقة : هيئة التحرير
