عقد المجلس الوطني لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية بمدينة الرباط، يوم السبت 10 يناير 2026، طبقًا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وذلك في سياق مواصلة الحزب لأنشطته التنظيمية والسياسية.
وافتتحت أشغال الدورة بعرض التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث توقف عند عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما استعرض حصيلة أداء الحزب داخل الحكومة خلال السنة الماضية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وتناول التقرير، بحسب ما أفاد به الحزب، مدى تقدم تنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الداخلية، والآفاق السياسية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وعلى المستوى التنظيمي، اطّلع المجلس الوطني على تقرير لجنة مراقبة مالية الحزب، قبل المصادقة على الحسابات السنوية برسم سنة 2025، كما صادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2026.
وخلال أشغاله، تطرق المجلس الوطني إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية، من بينها تطورات ملف الصحراء المغربية، حيث جرى التأكيد على دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار المعتمد لتسوية النزاع، في سياق القرار الأخير لمجلس الأمن.
كما تم التوقف عند الوضع الإنساني في فلسطين، مع الدعوة إلى ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
وفي الشأن الداخلي، ناقش المجلس موضوع تدبير الموارد المائية في ظل التساقطات المطرية الأخيرة، مستحضرا البرامج الحكومية المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر.
كما تناولت أشغال المجلس حصيلة التجربة الحكومية الحالية، حيث تم التأكيد على انسجام مكونات الأغلبية، ودور التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنزيل السياسات العمومية، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي السياق نفسه، جرى التوقف عند الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، خاصة من خلال الجولات التواصلية التي نظمها خلال الفترة الماضية بمختلف جهات المملكة.
واختُتمت أشغال المجلس بالتأكيد على مواصلة الحزب عمله التنظيمي والسياسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنزيل الإصلاحات الحكومية والبرامج المعلنة.
20 دقيقة
