أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزان التجاري مرشح لمزيد من التفاقم خلال السنتين المقبلتين، إذ يُتوقع أن يبلغ 21,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يستقر عند 21,1 في المائة سنة 2026، مقابل 19,1 في المائة المسجلة سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، ضمن ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذه التطورات تعكس استمرار اختلال التوازن بين الواردات والصادرات، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن تفاقم العجز يظل مرتبطا بارتفاع وتيرة الواردات مقارنة بنمو الصادرات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على التوازنات الماكرو-اقتصادية، خاصة في ظل الضغوط التي تعرفها المالية العمومية والميزان الجاري.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
