برز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد الخيارات الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا القطاع لم يعد نشاطاً موازياً، بل يتجه ليصبح “قطاعاً ثالثاً” إلى جانب القطاعين العام والخاص، نظراً لدوره في خلق القيمة المضافة وتعزيز الإدماج الاقتصادي، خصوصاً عبر التعاونيات والمقاولات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش الدينامية التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، الذي يشغل أزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، ويساهم بحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التي تجاوزت 1.2 مليار درهم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل هذا النسيج الاقتصادي من خلال التنظيم المهني، وتسهيل الولوج إلى التمويل والتسويق، وربط المعارض والمنتوجات التقليدية بالتظاهرات الكبرى، بما يعزز تنافسية “المنتوج المغربي” وطنياً ودولياً.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
