أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد آلية تقنية للتدبير الإداري، بل تحولت إلى أداة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية، باعتبارها تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الدولة اختارت توظيف الطلب العمومي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، عبر إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الصفقات، بما ينسجم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال الانتقال الطاقي وحماية البيئة.
وسجل أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 شكل منعطفاً سياسياً ومؤسساتياً، من خلال تعزيز صلاحيات الإدارة في اعتماد المشتريات المستدامة، وإدماج معايير النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن قواعد الإسناد والتنفيذ.
ويعكس هذا التوجه، حسب المصدر ذاته، انتقال السياسة الميزانياتية من منطق التدبير المحاسباتي إلى منطق توجيه التنمية، وربط القرار المالي بالاختيارات الاستراتيجية للدولة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
