وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى الحكومة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد الساحلي خلال فترات الراحة البيولوجية، وما يرافقها من توقف فعلي للاستفادة من التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفريق النيابي اعتبر أن بحارة الصيد الساحلي يمثلون ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني ودعامة محورية للاقتصاد البحري، غير أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يزال، بحسبه، غير ملائم لخصوصيات المهن البحرية، رغم ما تم الإعلان عنه من تقدم على مستوى التغطية الاجتماعية.
وأشار السؤال إلى أن فترات الراحة البيولوجية، المفروضة بقرارات تنظيمية لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، تضع آلاف البحارة في توقف قسري عن العمل، يترتب عنه في حالات كثيرة تعليق التغطية الصحية والتعويضات المرتبطة بها، بما فيها التعويض عن المرض، وهو ما يطرح إشكالا سياسيا ومؤسساتيا في تدبير هذا الورش.
وطالب الفريق الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحية خلال هذه الفترات، مع توضيح ما إذا كان هناك توجه لتكييف منظومة الاشتراك والتصريح بما يراعي الطابع الموسمي والقسري لتوقف نشاط الصيد الساحلي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
