تطرح الكوارث الطبيعية إشكالات عملية أمام سير مرفق العدالة، خاصة حين تؤدي إلى تعطيل المحاكم وتعذر ولوج المتقاضين إلى الخدمات القضائية داخل الآجال القانونية المحددة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول إمكانية تمديد الآجال القضائية في الحالات الاستثنائية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وأوضحت فيطح أن بعض مدن المملكة، وخصوصا مدينة القصر الكبير، تعيش وضعا استثنائيا جراء فيضانات أدت إلى إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، ما تسبب في توقف تام للخدمات القضائية.
وأشارت إلى أن هذا التعطيل يهدد حقوق المتقاضين وهيئة الدفاع، لاسيما في ما يرتبط بآجال التعرض والاستئناف وباقي الطلبات المقيدة بمدد قانونية دقيقة، وهو ما قد يحول دون ممارستها داخل الأجل المحدد.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير الآنية التي اعتمدتها وزارة العدل لتمديد الآجال القضائية في مثل هذه الظروف الاستثنائية، بما يكفل حماية حقوق المتقاضين وصون مبدأ الولوج الفعلي إلى العدالة
20 دقيقة : عادل بوحجاري
