صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يهم تنظيم بيع السمك بالجملة، في إطار إصلاح منظومة تسويق منتجات الصيد البحري.
ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة، من خلال مراجعة شروط منح التراخيص وتحديد مدة صلاحيتها، بما يضمن شفافية أكبر في القطاع.
كما ينص النص على إقرار فترة انتقالية لفائدة الحاصلين على الرخص القديمة، من أجل تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة.
ويندرج هذا الإصلاح ضمن توجه عام لتأهيل سلاسل التسويق البحري وتحسين حكامة قطاع يعد من بين الركائز الاقتصادية الحيوية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
