أفاد مصطفى بايتاس أن دعم قطاع النقل يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد المستوردة، خاصة الطاقة، نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الهدف من هذا الدعم هو الحفاظ على استقرار أسعار النقل، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية.
وأكد أن اعتماد الرقمنة في تدبير هذا الدعم ساهم في تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المسجلة إلى حدود 25 مارس 2026 بلغ 67 ألف و951 طلب.
وأضاف أن هذه الطلبات تشمل أزيد من 95 ألف مركبة، مبرزاً أن الملفات ما تزال قيد الدراسة من طرف الجهات المختصة قبل صرف الدعم.
ويعكس هذا الإجراء، وفق المسؤول الحكومي، توجه نحو اعتماد حلول رقمية لتدبير السياسات العمومية وتحسين نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
