أكد صندوق النقد الدولي أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمغرب تظل في مستويات مريحة، مع تحكم نسبي في التضخم واستقرار في المالية العمومية على المدى المتوسط.
وأفاد الصندوق أن التضخم مرشح للارتفاع بشكل مؤقت خلال سنة 2026، نتيجة تقلب أسعار الطاقة، قبل أن يعود للاستقرار في حدود 2 في المائة خلال السنوات المقبلة، ما يعكس فعالية السياسات النقدية المعتمدة.
وفي ما يخص المالية العمومية، توقع التقرير أن يظل عجز الميزانية في مستويات متحكم فيها، مع تسجيل انخفاض تدريجي في نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الخام، لتبلغ حوالي 60.5 في المائة في أفق سنة 2031.
كما أشار إلى أن الاحتياطيات الدولية للمملكة ستبقى في مستويات كافية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقراره المالي.
وفي هذا السياق، أشاد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، بمتانة السياسات الاقتصادية التي ينهجها المغرب، داعياً إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لضمان نمو شامل ومستدام.
20 دقيقة : هيئة التحرير
