أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته المالية والاقتصادية رغم الظرفية الدولية الصعبة وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى حدود نهاية أبريل يعكس “صلابة الاقتصاد الوطني” وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن احتياطي العملة الصعبة بلغ حوالي 469.8 مليار درهم، بارتفاع يفوق 23 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تراهن على تحقيق معدل نمو يفوق 5.3 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بتحسن الموسم الفلاحي وارتفاع الموارد الجبائية، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف أيضا تقليص عجز الميزانية وخفض نسبة المديونية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
