دعت المحكمة الدستورية أعضاء مجلس النواب إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة جديدة ضمن مسطرة مراقبة دستورية النص قبل صدوره النهائي، وذلك بعد إحالة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، المشروع على المحكمة للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
ووجّه رئيس مجلس النواب مراسلة إلى النواب دعاهم فيها إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية حول المشروع داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من 13 يوليوز، عقب توصل رئاسة المجلس بإشعار المحكمة الدستورية بخصوص الملف.
وتأتي هذه المرحلة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، إثر نقاشات مطولة أفضت إلى إدخال تعديلات همّت عدداً من المقتضيات، لا سيما المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم هيئات المحامين، وآليات التأديب، وقواعد مزاولة المهنة.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مقتضيات المشروع للدستور، قبل استكمال مسطرة الإصدار والنشر بالجريدة الرسمية. ويترقب آلاف المحامين قرارها، الذي سيحدد ما إذا كان القانون سيصدر بصيغته الحالية أو سيستلزم تعديل بعض مواده في حال التصريح بعدم دستورية أي منها.
ويأتي ذلك في سياق استمرار الجدل حول المشروع، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها التصعيدي رفضاً لمضامينه، عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه في قراءة ثانية بأغلبية 27 صوتاً، مع امتناع مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
20 دقيقة : هيئة التحرير
