أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء ما وصفته بتنامي المتابعات القضائية الموجهة ضد عدد من الصحافيين والصحافيات، معتبرة أن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات بشأن احترام الضمانات الدستورية والقانونية المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن اللجوء المتزايد إلى القضاء في قضايا مرتبطة بالممارسة الصحافية يتجاوز أحياناً الآليات المهنية المتعارف عليها، وعلى رأسها حق الرد والتوضيح والتصحيح، محذرة من انعكاسات ذلك على استقلالية الصحافيين وأدائهم المهني.
وأشار البلاغ إلى متابعته لملفين يتعلقان بكل من الصحافي مصطفى قشنني، مدير موقع “بريس بريس”، والصحافي حمادي الغاري، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، معتبراً أن استمرار جر الصحافيين إلى المحاكم بدل تفعيل الآليات المهنية من شأنه التأثير سلباً على مناخ حرية التعبير والعمل الإعلامي.
وأكدت النقابة تضامنها مع الصحافيين المعنيين، داعية إلى معالجة النزاعات المرتبطة بالممارسة الصحافية عبر الآليات القانونية والمهنية المتاحة، بما يضمن حماية حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
