صعّدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي، معلنة برنامجاً احتجاجياً يتضمن إضرابات وطنية ومقاطعة الدخول الجامعي للموسم 2026-2027، احتجاجاً على ما اعتبرته تعثر الحوار القطاعي وتراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدره مكتبها الوطني عقب اجتماعه بالدار البيضاء، أنها ستخوض إضراباً وطنياً لمدة 24 ساعة يوم 14 يوليوز المقبل، يعقبه تنفيذ مقاطعة شاملة للدخول الجامعي، قبل تنظيم إضراب آخر في منتصف شتنبر مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد إضراب وطني لمدة 48 ساعة يتخلله احتجاج أمام وزارة الاقتصاد والمالية.
وعزت الهيئة النقابية هذا التصعيد إلى ما وصفته بالتوقف الفعلي للحوار القطاعي واستمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، إلى جانب ما اعتبرته تراجعاً عن الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور، واستمرار تجاهل عدد من الملفات المهنية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما انتقدت النقابة استمرار بعض الاختلالات داخل القطاع، من بينها إسناد مهام إدارية لغير المنتمين للجسم الإداري، وعدم تعميم إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل الجامعي رغم الاتفاقات السابقة، مطالبة بالإسراع بإصدار النظام الأساسي الجديد، وصرف الزيادات في الأجور كاملة وبأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026، محملة الوزارة مسؤولية استمرار الاحتقان وما قد يترتب عنه من توترات داخل مؤسسات التعليم العالي.
20 دقيقة : التحرير
