أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تتجه نحو تحقيق أبرز التزاماتها المتعلقة بإصلاح المالية العمومية، مع اقتراب عجز الميزانية من مستوى 3 في المائة خلال سنة 2026.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت لتقديم مشروع قانون التصفية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن مؤشرات النصف الأول من السنة تعطي الحكومة “كل الضمانات” لبلوغ هذا الهدف رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الحفاظ على هذا المسار سيمكن من إنهاء الولاية الحكومية بمالية عمومية وصفها بـ”السليمة والمستدامة”، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويوفر هوامش أكبر لمواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى.
20 دقيقة : هيئة التحرير
