شهد مجلس المستشارين خلال دورة أبريل 2026 حصيلة تشريعية وصفها رئيسه محمد ولد الرشيد بـ”غير المسبوقة”، بعدما صادق على 108 نصوص قانونية في دورة واحدة، وهو أعلى رقم يسجله المجلس منذ إحداثه، كما أنها المرة الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين.
وخلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية، أوضح ولد الرشيد أن المجلس عقد عشر جلسات تشريعية ناقش خلالها وصادق على 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية. وعزا هذه الحصيلة إلى ما وصفه بالالتزام الجماعي لمكونات المجلس في التعاطي مع المبادرات التشريعية، مشيرا إلى تقديم 1077 تعديلا على النصوص المعروضة، تمت المصادقة على 115 منها.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن النصوص المصادق عليها همت إصلاحات في قطاعات استراتيجية، من بينها إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، إلى جانب تعديلات مست قطاع الصحة، وتنظيم مهنة الطب، ومدونة الأدوية والصيدلة، ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومدونة الشغل الخاصة بحراس الأمن، فضلا عن تشجيع التكوين من أجل الإدماج.
وفي الجانب الرقابي، توصل المجلس خلال الدورة بـ458 سؤالا شفهيا أجابت الحكومة عن 264 منها خلال 12 جلسة، إضافة إلى 401 سؤال كتابي تم الرد على 174 منها. كما ناقش الحصيلة المرحلية للحكومة، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وملفات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، فيما عقدت اللجان الدائمة 61 اجتماعا امتدت لنحو 110 ساعات عمل.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أكد ولد الرشيد أن المجلس واصل الترافع عن قضية الصحراء المغربية، ووقع مذكرات تفاهم مع عدد من البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية، كما شارك في عدة محافل برلمانية إفريقية ودولية، معتبرا أن حصيلة الدورة تشكل حافزا لمواصلة تعزيز الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
